عدل و انصاف حكم مىكند دعوا به‌گونه‌اى رسيدگى شده و پايان يابد كه در حق هيچ‌يك ظلم نشود . از مواردى كه در شرع از اين قاعده استفاده شده ، جايى است كه دو نفر مال خود را نزد شخص ديگرى به امانت مىسپارند يكى دو درهم و ديگرى يك درهم و پس از مدتى يك درهم از اين سه درهم نزد شخص امين بدون افراط و تفريط وى تلف مىشود ؛ در اين مورد يقين وجود دارد كه آن يك درهم يا از آن مالك دو درهم و يا متعلق به صاحب يك درهم بوده است ، با اين حال ، به مقتضاى اين قاعده ، حكم شده كه يك درهم و نيم به صاحب دو درهم و نصف درهم به مالك يك درهم داده مىشود . خويى ، ابو القاسم ، مصباح الاصول ، ج 2 ، ص 62 . جزايرى ، محمد جعفر ، منتهى الدراية فى توضيح الكفاية ، ج 6 ، ص 645 . انصارى ، مرتضى بن محمد امين ، فرائد الاصول ، ج 1 ، ص 29 . قاعده عدم ر . ك : اصالت عدم قاعده عدم اجزا ر . ك : اصالت عدم اجزا قاعده عدم جواز تعبد به ظن عدم حجّيت دليل ظنّى ، مگر در موارد تعبّد شرع به اعتبار آن قاعده عدم جواز تعبد به ظن ، بيان مىكند كه از ديدگاه اسلام ، حكم اولى هر مكلفى آن است كه تكاليف و وظايف عملى خويش را از راه علم و قطع به دست آورد و حق ندارد به « ظن بما هو ظن » ( بدون دليل قطعى بر اعتبار آن ) اعتماد نمايد ، زيرا ظن ، از واقع كشف تام ندارد كشف آن از واقع ، ناقص است به خلاف قطع كه از واقع ، كشف تام نموده و حجيت آن ذاتى است ؛ بنابراين ، در شرع اسلام حكم اولى نسبت به متابعت از ظن با قطع نظر از وجود دليل قاطع بر اعتبار آن منع است . برخى از آياتى كه بر اين حكم اوليه دلالت مىكند ، عبارت است از : 1 . « وَ لا تَقْفُ ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ ؛ چيزى را كه به آن علم ندارى دنبال مكن » . « 1 » 2 . « إِنَّ الظَّنَّ لا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً ؛ * گمان ، در وصول به حقيقت هيچ سودى نمىرساند » . « 2 » 3 . « إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَ إِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ ؛ * اينان جز از گمان پيروى نمىكنند و جز گمان نمىبرند » . « 3 » 4 . « قُلْ آللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ ؛ آيا خدا به شما اجازه داد يا بر خدا دروغ مىبنديد ؟ » . « 4 » نكته : ظن‌هايى نظير ظن به دست آمده از خبر واحد ثقه ، ظواهر و . . . كه به آنها « ظنون خاص » گفته مىشود ، از اين قاعده كلى مستثنى مىباشد ؛ چون در اين‌گونه موارد ، در واقع عمل به ظنون ، عمل بما هو ظن نيست ، بلكه عمل به دليل قطعى است كه بر حجيت اين نوع ظن‌ها اقامه شده ، و حجيت قطع ذاتى است . به اين‌گونه ظن‌ها « علمى » مىگويند ، زيرا هرچند علم نيستند اما منسوب به علم مىباشند . مظفر ، محمد رضا ، اصول الفقه ، ج 2 ، ص 22 . محمدى ، على ، شرح اصول فقه ، ج 3 ، ص 24 . قاعده عدم جواز نقض يقين به شك ر . ك : اصل استصحاب قاعده عسر و حرج ر . ك : قاعده نفى عسر و حرج قاعده عموم منزلت ر . ك : عموم منزلت قاعده غلبه ترجيح جانب داراى شيوع و غلبه عرفى در موارد تعارض از قاعده غلبه يا قاعده « الظن يلحق الشىء بالاعم الاغلب » در مواردى همچون « تعارض احوال لفظ « سخن به ميان آمده است . قاعده غلبه به اين معنا است كه در موارد ترديد ميان دو چيز ، همانند تعارض بين احوال لفظ ، آن حالتى كه در خارج در زبان اهل عرف و يا ادله شيوع و غلبه وجودى داشته و داراى افراد بيشترى است ، به‌طور ظنى به تقديم آن بر ديگرى حكم مىگردد ؛ براى مثال ، اگر در حمل يك لفظ بر معناى مجازى يا اشتراك لفظى ترديد باشد ، به سبب شيوع و رواج استعمال ، حمل لفظ بر مجاز ، اولويت و رجحان دارد ، زيرا اغلب بودن استعمال مجازى باعث حصول ظن نزد مخاطب به اراده آن از سوى متكلم مىگردد . اصوليون متقدم تا زمان مرحوم « شيخ انصارى » معمولا به اين قاعده تمسك مىكرده‌اند ، اما گروهى از متأخران همانند مرحوم « مظفر » اعتقاد دارند اين قاعده ، اعتبارى ندارد و صرفا استحسان عقلى است . نكته : اين قاعده در موارد متعددى ، با عنوان تعارض احوال لفظ مطرح است ، از جمله : 1 . اذا دار الامر بين المجاز و الاشتراك ، فالمجاز خير من الاشتراك لكونه شايعا و الظن يلحق الشىء بالاعم الاغلب ؛ 2 . اذا دار الامر بين التخصيص و النسخ فالتخصيص اولى لكونه

--> ( 1 ) . إسراء ( 17 ) ، آيه 36 . ( 2 ) . نجم ( 53 ) ، آيه 28 . ( 3 ) . يونس ( 10 ) ، آيه 66 . ( 4 ) . يونس ( 10 ) ، آيه 59 .